آثار حقوقی چک
بررسی آثار حقوقی چک از این منظر مهم است که ممکن است هر کدام از ما با آن برخورد داشته باشیم.
۱ – چک سند لازم الاجرا است
بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک:
«… دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و…
می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادرکننده وصول نماید…»
ماده ۹۲ قانون ثبت:
«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است…»
شرط لازم: «… برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و با گواهینامه مندرج در ماده ۵ قانون صدور چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید…»
بنابراین اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که اولا چک های صادره بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک عهده بانک هایی باشند
که طبق قوانین ایران در داخل کشور و یا شعب آن ها در خارج از کشور دائر شده یا می شوند
ثانیا مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
۲ – تعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل
همانطور که گفته شد وجود محل، (نقد با اعتبار قابل استفاده) الزامی قانونی است
و در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود
صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
در قوانین جزائی ایران حتی در زمانی که هنوز قانون تجارت تدوین نشده بود
ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان الگوی کلاهبرداری به وسیله چک مورد استفاده دادگاه قرار می گرفت
تا ماده واحده ۲۳۸ مکرر مصوب سال ۱۳۱۲ قانون مجازات عمومی، جرم صدور چک پرداخت نشدنی را جرم مستقلی قلمداد نموده بود
دعاوی کیفری